مجلس نظرات ارزی را از طریق نماینده خود در شورای پول و اعتبار مطرح کند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۱۲۱۵
کارشناس ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید به واسطه نماینده حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را اعلام کند.
«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تذکر به بانک مرکزی، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مسئول سیاستهای پولی و ارزی و مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نسبت به عملکرد سیاستهای شورای پول و اعتبار ورود و اظهارنظر کند و چنانچه مخالف قوانین بالادست باشد، دستور لغو قوانین را صادر کنند.
کارشناس مسائل ارزی با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی و ارزی شورای پول و اعتبار است، ادامه داد: بانک مرکزی مسئول اجرای سیاستهای مصوب شورای پول و اعتبار است و چاره‌ای جز اجرای سیاستهای ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند از چندین نقطه دستور بگیرد، بیان کرد: شورای پول و اعتبار یک نهاد فرا قوه‌ای است و بخش خصوصی، مجلس، دولت و قوه قضائیه در آن حضور دارند و در این شورا نظرات، نظرات اجماعی است و بانک مرکزی مجری سیاستهای پولی و ارزی این شورا است.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی شورای پول و اعتبار تصمیمات و سیاستهای ارزی و پولی برای صلاح و صرفه اقتصاد کلان اتخاذ می‌کند و چون مدیریت ارز در این شرایط اهمیت بسزایی دارد طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان مجری شورای پول و اعتبار باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا در برهه‌های مختلف بازار را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر مجلس به دنبال ورود در سیاستهای پولی و ارزی است باید از طریق نمایندگانی که در شورای پول و اعتبار دارد نظرات خود را بیان کند.
کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه حضور چند نهاد در سیاستهای پولی و ارزی مساله ساز است، گفت: این فرآیند در همه جای دنیا وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت تورم و ارز در کشور باید با نهاد سیاست‌گذار خود که شورای پول و اعتبار است هماهنگ شود.
شقاقی شهری ادامه داد: البته شورای پول و اعتبار نیز در سیاستگذاری بایستی قوانین بالادست را رعایت کند و منظور از قوانین بالادست یعنی سیاستهای کلی و قانون بودجه و اعضای این شورا به خصوص مجلس اگر بحثی دارد به واسطه نمایندگان حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را مطرح می‌کند و آنجا هم یک جلسه اجماعی و رای گیری انجام می‌شود و بانک مرکزی مکلف می‌شود بر اساس نظرات این شورا عمل کند در غیر این صورت در مدیریت ارز اختلال ایجاد می‌شود.
وی گفت: هماهنگی بین سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی در سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده است و اینکه باید با هم هماهنگ باشد؛ بنابراین سیاستهای ارزی هم باید با سیاستهای تجاری هماهنگ باشد
کارشناس مسائل ارزی تاکید کرد: بایستی بین سیاستهای پولی و ارزی با سیاستهای تجاری هماهنگی انجام شود و هرگونه مشکل در بخش تجاری اثرات خود را در سیاستهای ارزی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت ارز است بایستی سیاستهای تجاری هماهنگ باشد.
شقاقی شهری گفت: بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد و با ایجاد هماهنگی و انسجام می‌تواند منابع ارزی خود را مدیریت کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قانون بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، قیمت ارز ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قیمت ارز بانک مرکزی سیاست های پولی و ارزی شورای پول و اعتبار سیاست های ارزی بانک مرکزی شقاقی شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد